آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت/ نحوه تشکیل و فعالیت هیأت 7 نفره برای فروش اموال مازاد دولت چگونه است؟

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، هیأت عالی مولدسـازی دارایی‌های دولت در جلســه 21 دی‌ماه به پیشنهاد مشــترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد جزء ۶ بند ۲ مصوبه شصت و هفتمین شورای عالی هماهنگی اقتصادی، آیین‌نامه اجرایی مصوبه یاد شده را تصویب کرد.

در ماده 3 این آیین نامه در مورد ترتیبات تشکیل جلسات هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت آمده است: 1 .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جلسات حداقل دو بار در ماه و با دعوت دبیر هیأت تشکیل خواهد شد. 2 .جلسات با حضور رئیس هیأت و حداقل چهار نفر از سایر اعضا رسمیت مییابد. 3 . اعضای جلسه باید شخصا در جلسه حضور داشته و از معرفی نماینده خودداری نمایند. تبصره- دبیر هیأت می تواند با موافقت رئیس هیأت از اشخاص مرتبط با دستورجلسات دعوت به عمل آورد تا بدون حق رأی، در جلسه حضور داشته باشند

در ماده 4 آن نیز در مورد ترتیبات تصمیم گیری هیأت ذکر شده است: 1 .مصوبات هیأت با حداقل پنج رأی موافق که شامل رأی نماینده رئیس قوه قضائیه یا مقننه باشد، اعتبار دارد. 2 .هیچ یک از اعضای دارای حق رأی نمی‌توانند رأی ممتنع داشته باشند و الزاما باید رأی خود را به صورت موافق یا مخالف اعالم نمایند. 3 .دبیر هیأت مکلف است مصوبات هیأت را به استناد آرای ثبت و ضبط شده توسط دبیرخانه هیأت، حداکثر ظرف سه روز کاری جهت اجرا به عنوان مصوبه هیأت ابلاغ نماید.

تبصره- اصلاح این آیین‌نامه با رأی مثبت پنج عضو هیأت بدون رعایت بند (1)فوق خواهد بود.

در ماده 16 نیز در مورد فرهنگ‌سازی عمومی آمده است: مجری (وزارت اقتصاد) مجاز است به منظور فرهنگسازی و جلب مشارکت عمومی از ظرفیت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شهرداری‌ها، رسانه‌های عمومی و سایر ابزارهای اطلاع‌رسانی استفاده نماید. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است همکاری لازم را معمول نماید، تا یک درصد از عواید حاصل از فروش و مولدسازی دارایی‌ها از محل هزینه های اجرایی کارمزد به این موضوع اختصاص می‌یابد. 

در ماده 18 در مورد ضمانت اجرا نیز ذکر شده است: عدم اجرای تکالیف مقرر در این آیین نامه و ایجاد هرگونه ممانعت در اجرای تصمیمات هیأت جهت مولدسازی دارایی های دولت توسط اشخاص، تخلف تلقی شده و مرتکبین، حسب مورد به تنبیهات موضوع ماده(9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت توسط مرجع ذیصالح و مجازات مقرر در ماده (576) قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد. 

متن کامل آیین نامه مولدسازی دارایی‌های دولت را اینجا دریافت کنید.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: مولدسازی دارایی های دولت مولدسازی دولت سیزدهم مولدسازی دارایی های دولت آیین نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۶۱۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار نسبت به کلاهبرداری از مردم در پوشش خرید و فروش عتیقه

به گزارش صدای ایران از ایسنا،وحید سلطانی، با اشاره به کلاهبرداری در حوزه فروش اشیاءتاریخی گفت: یکی از مواردی که چندین سال است شاهد وقوع آن هستیم، کلاهبرداری در پوشش فروش سکه‌های تاریخی یا اجناس و اشیای قدیمی است، شیوه‌ای که اگر روزگاری با ترفند پیامک و ... انجام می‌شد امروزه با پیچیده‌تر شدن روابط و تحولات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، مصادیق آن نیز پیچیده‌تر از قبل شده است.

وی ادامه داد: در حوزه میراث فرهنگی، مصادیق مجرمانه از قبیل خرید و فروش اموال تاریخی ـ فرهنگی که در اصطلاح عامیانه به آن عتیقه‌جات، دفینه یا اموال زیر خاکی می‌گویند نیز وارد حیطه‌های کلاهبرداری یا به کارگیری شیوه‌های متقلبانه از طریق جعل و اسناد جعلی شده است. تجربیات روان‌شناسی نشانگر آن است که متقلبان بدل انداز، کلاهبرداران و جاعلان اموال تاریخی ـ فرهنگی، بهره هوشی بالاتر از قربانیان خود را داشته و از این طریق توانسته‌اند با توسل به شیوه‌های متقلبانه و طمع خریداران، آنان را به دام خود جلب و با طعمه‌گذاری از این افراد کلاهبرداری کنند.

سلطانی با بیان اینکه قانون‌گذار در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی از ماده ۵۵۸ تا ۵۶۹ (فصل نهم ـ تخریب اموال تاریخی، فرهنگی) به جرم انگاری و مجازات رفتار‌های مجرمانه مرتبط با میراث فرهنگی پرداخته است، گفت: نگاهی به آمار یگان زحمت‌کش حفاظت میراث فرهنگی، حکایت از آن دارد که تنها در سال ۱۴۰۲ و استان اصفهان، از میان اموال تاریخی ـ فرهنگی کشف شده، فقط یک ششم آن اصالت داشت و مابقی تقلبی بودند. لازم به ذکر است همین روند را در استان‌های درگیر با موضوع حفاری غیرقانونی مانند استان‌های مازندران، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و گیلان و ... را نیز با فراوانی کمتر شاهد هستیم.

این جرم شناس با تاکید بر اینکه عمده اشیاء تاریخی که به فروش می‌رسد جعلی و در واقع دامی برای کلاهبرداری از مردم است، گفت: متأسفانه سقوط برخی از ارزش‌ها و ترویج روحیه یک شبه پولدار شدن، سبب شده تا تعداد قابل توجهی از مردم به سمت چنین معاملاتی گرایش پیدا کنند. از طرفی دیگر نیز گستردگی پهنه میراث فرهنگی و تمدن کشور در کویرها، کوه‌ها و نقاط دور از دسترس و همچنین کمبود بودجه و نیروی انسانی آموزش به این معضل نیز دامن زده است.

وی ادامه داد: آگاهی مردم نسبت به شیوه‌های کلاهبرداران که در بستر‌های فضای مجازی نیز متأسفانه شاهد آن هستیم، توجه به هشدار‌ها و آموزش‌های مسئولین امر به جهت پیشگیری از قربانی شدن در برابر این نوع جرایم، در ناکام گذاشتن مجرمان بسیار تأثیرگذار است.

سلطانی درباره اینکه افراد در صورت مواجهه با کلاهبرداران چه باید انجام دهند، گفت: برخی زمانی که مورد کلاهبرداری قرار می‌گیرند به سبب آنکه خود مرتکب اقدامی غیرقانونی شده‌اند، از طرح شکایت واهمه دارد. اما توصیه من این است که در صورت مالباختگی، حتماً موضوع را به ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان‌ها اطلاع دهند شود تا یگان حفاظت پیگیری‌های لازم را برای شناسایی، تعقیب، دستگیری و استرداد وجوه با هماهنگی مقام قضایی انجام دهد.